في
الأربعاء 6 شوال 1439 / 20 يونيو 2018

جديد الأخبار والمقالات

الأخبار والمقالات
حوارات
ثقافة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل ظلت غائبة عن واقعنا كثيراً




ثقافة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الشامل ظلت غائبة عن واقعنا كثيراً
الرياض


أجرى الحوار - محمد الحسيني، تصوير - بندر بخش

أكد الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة أن ثقافة المسؤولية الاجتماعية بمفهومها العميق كانت غائبة عن واقعنا إلى حد كبير، ورأى أن اهتمام الإعلام بالمسؤولية الاجتماعية ودوره في تكريس مفهومها ما زال دون الطموح، مشيرا إلى أن مبدأ العقوبة لإلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق برنامج السعودة لا يأتي بذات المردود الذي يمكن أن يحققه مبدأ التحفيز .

توطين التقنية والوظائف واجب وطني وأخلاقي ومن أولويات المسؤولية الاجتماعية

وقال د. الشبل: الواقع يعطي ثقة بأن نقل التقنية وتوطينها يعزز القدرات التنافسية، ويحقق الفائدة، وأنه يلعب دورا مهما في تنويع مصادر الدخل، وتعدد جوانب الاقتصاد، وحبذ تحفيز الشركات المبرزة في مجال توطين التقنية والتوظيف، من خلال إعطائهم الأولوية في المشاركة بالمشاريع المختلفة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة إلى أن العائق الرئيس أمام نقل وتوطين التقنية يتمثل في النظرة القاصرة التي ترى في كثير من الأحيان أن النقل قد يرفع التكاليف الخاصة بالمشاريع، مذكرا بأن تكاليف التشغيل والصيانة على المدى البعيد تعادل أضعاف تكلفة التوطين، وتناول د. الشبل جوانب عديدة حول المسؤولية الاجتماعية وتوطين التقنية والوظائف والاستثمار الأجنبي، والسعودة ودعم الموهوبين، وذلك من خلال الحوار التالي:

«نطاقات» برنامج قابل للتطوير ليصبح محفزاً للقطاع الخاص بدلًا من العقاب

* كيف تنظرون إلى واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة؟ وما الذي تحققه الشركات من فوائد عند تطبيق برامجها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية؟

- المسؤولية الاجتماعية في المقام الأول هي ثقافة مجتمع، والواقع يقول: إن هذه الثقافة كانت غائبة إلى حد كبير برغم وجود قيم التكافل التي يتمتع بها المجتمع، وترسيخ تلك القيم فيه، في شكل جهود فردية، أما المسؤولية الاجتماعية بمفهومها العميق الشامل، كجانب اقتصادي فلم تكن حاضرة إلى وقت قريب، والشركات ليست بمعزل عن المجتمع، لأن العاملين بها هم جزء من المجتمع.

وما يعود على الشركات لدى تطبيقها برامج المسئولية أنها تدمج نفسها في المجتمع بصورة أكبر، وتكون معدلات تقبل المجتمع لمفهوم المسئولية وبرامجها أكبر، وبالتالي يصبح المجتمع داعما لها في نموها وتقدمها من خلال تفاعله مع تلك البرامج.

* يرى البعض أن المشكلة لا تكمن في عدم استعداد الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، بل في نظرتها لتلك المشاريع على أنها جهود خيرية، فما الذي يجعل المسؤولية ثقافة عملية وليست مجرد باب للإحسان؟

- بنظرة فاحصة إلى الدول التي سبقتنا بعقود طويلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، نجد أن هناك اندفاعا من القطاع الخاص والتزاما منه بهذه المسؤولية، وإذا بحثنا عن السبب سنجد أن هناك حوافز تدفعها لذلك الالتزام، وبما أن عمل الشركات الأساسي هو تحقيق العائدات المالية، فإن الحوافز ينبغي أن تحافظ على هذا الجانب، بمعنى أن الدول التي سبقتنا في هذا المضمار، حفزت الشركات التي تنشط في جانب المسؤولية من خلال الإعفاءات الضريبية وغيرها من المحفزات، أما نحن فليس لدينا ضرائب - ولله الحمد - فيمكن أن يأتي التحفيز من جهة مصلحة الزكاة والدخل، أو الضرائب بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وبالإمكان تفعيلها وتحويلها إلى تحفيز يسهم في توسيع قاعدة المسؤولية الاجتماعية، وينمي مفاهيمها الواقعية، وبالتالي يضيف لبنات جديدة إلى صرح التنمية المستدامة.

* ما الذي تحتاجه الشركات حتى تكون قادرة على توجيه نشاطاتها المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية الوجهة الصحيحة، بما يثري القيمة البشرية والاجتماعية للدولة ويحمي رأس المال على المدى المتوسط والبعيد؟

- الشركات تحتاج أن تكون لديها إستراتيجية واضحة، وخطط علمية، بحيث لا يكون هناك تعارض بين الالتزام ببرامج المسؤولية الاجتماعية وتلك الإستراتيجية والخطط الخاصة بها، مثل مشاركتها في برامج التدريب والتأهيل، والاحتفال بالتخرج والتوظيف، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية، مثل التوعية بأضرار المخدرات والتدخين وغيرها من السلوكيات السلبية، وهذا يفرز سلوكيات ايجابية مثل الانضباط والمواظبة لا شك أنها قيم ترفد زيادة الإنتاج والتنمية، وتجسد أخلاقيات العمل، وهنا يكون التوازن بين تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالشركات.

* ما أهم المجالات التي يمكن أن تقدم فيها الشركات تجارب ناجحة للمسؤولية الاجتماعية وما معايير النجاح في هذا المضمار؟

- تختلف المجالات بحسب طبيعة نشاط الشركات، فهناك برامج مرتبطة ارتباطا مباشرا بنشاط الشركات، مثل التدريب وغيرها، وهناك برامج غير مرتبطة مباشرة لكنها تتعلق بالتزام الشركات تجاه المجتمع، مثل الجوانب الاجتماعية كالحملات التوعوية، وحملات التبرع بالدم، والتثقيف الصحي، أما معايير النجاح فتتمثل في المردود الايجابي سواء على المدى القريب أو البعيد، والمردود عادة يبرز من خلال إيجاد بيئة تتسم بالانضباط والوعي تجاه المخاطر والمهددات، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية، وكذلك من المعايير نظرة المجتمع لهذه الشركات، هل هي نظرة ايجابية أو سلبية؟ وهل ينظر إليها المجتمع على أنها مجرد جهات ربحية فقط، أم أنها شريك للمجتمع في قضاياه وهمومه.

* هل أخذت المسؤولية الاجتماعية نصيبها من اهتمام وسائل الإعلام المختلفة بالقدر الكافي؟

- لا شك أن الجهود الإعلامية المبذولة لتسليط الضوء على برامج المسؤولية الاجتماعية، وتكريسها كقيمة اجتماعية وثقافة مجتمع، لا ترقى إلى الطموح والتطلعات، ولا تواكب النقلة التي تعيشها المسؤولية كمفهوم وممارسة، وهناك قصور واضح في إبراز الميزات الناتجة عن الالتزام بالمسؤولية في القطاعين العام والخاص، وإبراز الجهات الرائدة في هذا المجال، ونتطلع إلى دور أكبر للإعلام في هذا المجال بالمستوى الذي يلامس الطموحات، بحيث يكون ذلك حافزا لبذل المزيد من الجهود ومحفزا للآخرين، ويمثل توعية بسبل وأبواب المسؤولية الاجتماعية، حتى تتمكن الشركات من تفعيل برامجها في هذا المجال خدمة للمجتمع، وزيادة لنموها وتطورها.

* يمثل نقل التقنية وتوطينها أهمية بالغة تجاه تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، فهل الواقع يؤكد ذلك، أم أن الأمر ما زال في البدايات؟

- الواقع يعطي ثقة بأن نقل التقنية وتوطينها يعزز القدرات التنافسية، ويحقق الفائدة الاقتصادية، ويتم ذلك من خلال الاستراتيجيات الشاملة والأنظمة التي تحفز على النقل، وكذلك من خلال وجود حوافز لتحقيق ذلك، وأتصور أن تكون الحوافز مكافأة المبدعين وإعطاؤهم الأولوية في المشاركة بالمشاريع المختلفة بناء على نجاحاتهم من خلال دائرة تتسع تدريجيا وفقا لوتيرة انجازهم، لتستوعب المزيد من المبرزين في هذا المجال.

* في تقديركم ما العوامل التي تجعل توطين التقنية مرتكزا إيجابيا لرفاهية المجتمع والارتقاء بوعيه وتفاعله مع الواقع؟

- لا شك أن توطين التقنية يلعب دورا مهما في تنويع مصادر الدخل، ويسهم في تعدد جوانب الاقتصاد، وبدون التوطين يكون الاعتماد على جلب التقنية من الدول المتقدمة من خلال الشراكات الإستراتيجية، أو من خلال دعم وتطوير برامج البحث العلمي لإيجاد تقنيات محلية وحقوق ملكية محلية.

وتلعب التقنية دورا فاعلا في تنمية الاقتصاد، وإذا وضعنا الاستراتيجيات التي تحفز القطاع الخاص، من خلال الاعتماد على القدرات الوطنية، والموارد المحلية، ويصاحب ذلك تكريس مفهوم الالتزام والانضباط والإنتاجية، سنوجد ثقافة مجتمع تعتمد في طريقة تفكيرها على النظر إلى التطور والتقدم، ومجتمع فاعل يشعر كل فرد فيه بمسؤوليته تجاه التنمية الشاملة، بما يحقق الأهداف بشكل مضاعف عن الجهود الفردية.

* ما السبل المطلوب اتباعها لتوطين التقنية ونقل المعارف وتنمية القدرات الذاتية في هذا المجال؟

- السبل المطلوب اتباعها لتوطين التقنية تتمثل في جانبين، الأول: جذب الاستثمار الأجنبي الذي يعتمد بشكل أساسي على نقل التقنية وتوطينها من خلال تفعيل القوة الشرائية الحكومية والخاصة واستخدامها كعامل مفاضلة والتزام في إعطاء الفرص في السوق المحلية.

أما الجانب الثاني فهو من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية المحلية، عن طريق البحث العلمي، الذي يقوم على المعاهد والمراكز المتخصصة، ووضع الاستثمارات الملائمة من قبل الدولة لتنمية جانب البحث العلمي باستخدام المعايير الدولية قياسا على الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، وفي هذا المضمار برزت الكراسي البحثية كمنظومة استثمار محلية إذا وجهت الوجهة السليمة يمكن أن تسد ثغرة في هذا الجانب.

* حدثنا عن العوامل التي تعرقل الجهود المبذولة لتوطين التقنية بمفهومها الشامل في عدد من الدول العربية؟

- العائق الرئيس أمام نقل التقنية وتوطينها يتمثل في النظرة القاصرة التي ترى في كثير من الأحيان أن النقل قد يرفع التكاليف الخاصة بالمشاريع، وبالتالي لا يعطى هذا الجانب الأهمية المناسبة، حتى لو صاحبت نقل التقنية تكاليف إضافية - في بادئ الأمر - فإنه على المدى البعيد سيكون عائدها الاستثماري أضعافا مضاعفة، على سبيل المثال الأنظمة الالكترونية عندما تستورد توضع في الخدمة عشرات السنين، تصاحبها عمليات تشغيل وصيانة - خلال هذه المدة - من الجهات الأجنبية بشكل مكلف يمثل أضعاف التكلفة الأساسية، ولو استثمرت هذه الأموال الإضافية في توطين التقنية، وإنتاجها محليا، سيكون هناك توفير كبير للدولة وللمستخدمين.

* هل تعتقدون أن الاستثمار الأجنبي في المملكة يلبي الطموحات تجاه توطين التقنية والوظائف، أم أن مردوده لا يواكب التسهيلات الممنوحة له؟

- المشاهد أن الاستثمار الأجنبي تم التركيز فيه على جذب رأس المال الأجنبي مع إغفال سؤال مهم جدا وهو: لماذا نحن بحاجة إلى رأس المال الأجنبي؟ فالمملكة لا تنقصها الثروات المالية، وليست مشكلتها الأساسية جلب رؤوس الأموال، ولدينا من الأموال ما يقوم بهذا الدور، سواء من الدولة أو من رجال الأعمال، لأن العامل الرئيسي للاستثمار الأجنبي هو نقل المعرفة وتوطين الخبرات، وسيكون من المفيد النظر إلى حجم تلك الاستثمارات الأجنبية ومقارنتها مع المردود الفعلي في مجال نقل التقنية إلى المملكة، وآمل أن يكون المردود المحلي أكبر مما يتم تصديره كعائد لتلك الاستثمارات.

* ما الدور الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص تجاه دعم الموهوبين والمخترعين إسهاما في توطين الوظائف من خلال تسويق ابتكاراتهم وأفكارهم الاقتصادية؟

- دعم الموهوبين والمخترعين والمبدعين واجب وطني على الجميع القيام به، سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن ذلك يتطلب تظافر الجهود، والرؤية الواضحة على المستوى العام لوضع الآليات التي تحفز شركات القطاع الخاص على تبني هؤلاء الموهوبين وتنمية قدراتهم مما يعود بالفائدة المادية والمعنوية عليهم مباشرة وعلى الوطن بصفة عامة.

* إلزام الشركات بإنشاء مراكز تقنية تدريبية من أجل توطين الوظائف التقنية عبر خطة زمنية معينة، هل يمكنه الإسراع بوتيرة توطين التقنية الصناعية بشكل عام؟

- الإلزام لم ولن يؤدي الدور المنشود لتحقيق الأهداف السامية التي نطمح إليها من حيث خلق الفرص الوظيفية وتوطين التقنية من خلال الاعتماد على الكوادر الوطنية، ولا بد أن تصاحب عملية الإلزام حوافز مجزية لمن يستطيع تحقيق الأهداف ويواكب الطموحات التي تتطلع إليها الإستراتيجية العامة للدولة بنقل التقنية وتوطينها.

على سبيل المثال برنامج نطاقات يعاقب المؤسسات التي لا تلتزم بالسعودة بشكل أساسي من خلال إيقاف التأشيرات، فيما لو صاحب ذلك وضع آلية للحوافز مثل أن يتم تحديد النطاق المطلوب للشركات التي يحق لها المنافسة على المشاريع الحكومية، لكان أجدى وأسرع في عملية توطين الوظائف، وأن ذلك سيضع المنافسة على أرض متساوية، ويدفع بالشركات إلى تحقيق نسب السعودة والتوطين المستهدفة أو المطلوبة، لأن ذلك سيكون أساسا لنجاحها ونموها.

* هل يمكن القول إن توطين التقنية وإيجاد فرص العمل يأتي ضمن أولويات أهداف المسؤولية الاجتماعية، وأن الشركات ينبغي أن تنظر إلى مفهوم المسؤولية من خلال هذا المنظار؟

- التوطين والتوظيف من أهداف المسؤولية الاجتماعية، ويأتي ضمن أولوياتها، وهو واجب وطني وأخلاقي، على الشركات الالتزام به، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن وقود الشركات ومحركها في العمل في المقام الأول هو مواردها المالية، وبالتالي لا بد أن يصاحب عملية الالتزام بفرص العمل نوع من الحوافز التي تجعل هذه المحركات تعمل بشكل مستمر، حتى لا تتوقف، لتستوعب المزيد من القادرين على العمل، وبالتالي تتم مضاعفة الفرص الوظيفية للشباب.


خدمات المحتوى
    زيارات 711
تقييم
1.32/10 (6 صوت)

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

جميع الحقوق محفوظة لشبكة الأمن الفكري